.png "English"){kind=small}
وعمم المصرف المركزي على كافة البنوك رسالة وجهها معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية رئيس مجلس ادارة شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية إلى معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي بشأن الاعتداد ببطاقة الهوية في المعاملات الخاصة بالافراد تضمنت طلبا بالتعميم على جميع البنوك والمؤسسات المصرفية بضرورة استخدام بطاقة الهوية الوطنية عند الحصول على أي قرض أو تمويل من البنوك.
تعميم سابق
وكان المصرف المركزي قد عمم على كافة البنوك في شهر فبراير 2010 رسالة وجهتها هيئة الامارات للهوية لمحافظ المصرف المركزي بشأن الاعتداد ببطاقة الهوية في المعاملات الخاصة بالافراد تضمنت طلبا بالتعميم على جميع البنوك والمؤسسات المصرفية بضرورة اعتماد العمل ببطاقة الهوية في إثبات شخصية الافراد الحاصلين عليها دون غيرها من الوثائق الاخرى المعمول بها حاليا كجواز السفر وخلاصة القيد بحيث يتم إثبات رقم الهوية في المعاملات والسجلات والملفات دون إخلال بطرق التنظيم والحفظ المعمول بها لدى البنوك والمؤسسات المصرفية موضحة أن رقم الهوية ثابت مع الفرد ولايتغير بينما أرقام الجوازات وخلاصة القيد والاقامة جميعها متغيرة وغير آمنة ورقم الهوية يساهم في توفير وسيلة آمنة للتعرف على هوية الشخص.
غير الحاصلين على البطاقة
ووفقا للرسالة فإنه فيما يتعلق بالافراد غير الحاصلين على بطاقة الهوية فيتم السير في الاجراءات وفق المتبع من خلال تقديم مستندات إثبات الشخصية الأخرى وبحيث يتم إشعار جميع المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المصرفية من غير الحاصلين على بطاقة الهوية بضرورة الحصول عليها لانجاز معاملاتهم والتنبيه عليهم بانه سيتم الاعتداد بشخصية الفرد المتعامل مع المصرف من خلال تقديم بطاقة الهوية.
وأشارت هيئة الامارات للهوية في رسالتها إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى ما جاء بالقانون رقم 9 لسنة 2006 في شأن السجل السكاني وبطاقة الهوية وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 201/1 لسنة 2007 بشأن التعميم على كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة (الاتحادية والمحلية) بضرورة الاعتداد والعمل ببطاقة الهوية لجميع الافراد الحاصلين عليها لما لها من أثر في صحة إثبات شخصية الافراد حيث إنها تحتوي على كافة المعلومات والبيانات الدقيقة التي تثبت شخصية الفرد إضافة إلى العمل على ارتباطها بكثير من الجهات الحكومية بالدولة مما يجعل التعامل بها آمنا بالنسبة للفرد والجهات الحكومية والخاصة والبنوك والمؤسسات المصرفية عن أي وثيقة أخرى تثبت شخصية الفرد.
واوضحت هيئة الامارات للهوية في رسالتها إلى أن ذلك يأتي استنادا إلى أن المصارف العاملة بالدولة تعد من الجهات الحيوية التي يتعامل معها الافراد سواء من المواطنين أو المقيمين بشكل دائم ومستمر وشبه يومي لتصريف شؤونهم وأن نظام السجل السكاني وبطاقة الهوية يعتبر من المشاريع الحضارية في الدولة وكثير من دول العالم المتحضر.
قرارات الأمم المتحدة
من جهة أخرى أكد المصرف المركزي التزام الامارات بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتجميد أو الغاء تجميد لحسابات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الواردة أسمائهم في قوائم الأمم المتحدة.
وطلب من كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والتمويل والمنشآت المالية الأخرى العاملة بالدولة فحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل قوائم الأمم المتحدة المتوفرة في الروابط المخصصة لقوائم الأمم المتحدة واتخاذ الاجراءات اللازمة بالتجميد أو الغاء التجميد مؤكدا ضرورة عدم تجميد أي حساب أو منع استلام أو استخدام أية أموال إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة تماما مع ماهو مذكور في القائمتين وبشكل لا يترك للشك مجالا مشيرا إلى أنه في حالة الشك يتم الاتصال بوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة التابعة للمصرف المركزي.
وأكد المصرف المركزي أن عدم الالتزام سيعرض الجهات غير الملتزمة لعقوبات صارمة في الدولة وخارجها.
مجلة أسرار نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق