الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال: ''الجزائر لا تنوي إرسال جيشها للخارج ولا استقبال قوات أجنبية على أرضها''

 صرّح الوزير الأول، عبد المالك سلال، أمس، من أديس أبابا بأن ''الجزائر لا تنوي إرسال قوات جزائرية خارج التراب الوطني أو استقبال قوات أجنبية على أرضها''، مبرزا مساهمة متعددة الأشكال تقدمها الجزائر للمساعدة على حل الأزمة في مالي.  ذكر الوزير الأول أنه إثر الاعتداء الإرهابي على مدينة كونات المالية الذي ''نددنا به بشدة، أغلقت الجزائر كليا حدودها مع مالي''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن ''إجراءات مشددة لتأمين الحدود اتخذت''. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن سلال قوله ''وتكمن الغاية من هذا القرار الذي يرمي إلى منع تحركات الجماعات الإرهابية وتنقل الأسلحة، في المساهمة في جعل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أكثر فاعلية، حيث إنها عنصر مركزي للخروج من الأزمة في مالي''. ولاحظ عبد المالك سلال أن هذا الإجراء ''يتطلب جهدا معتبرا من طرف جيشنا وتكلفة مرتفعة تضمنها الجزائر من مواردها الخاصة''. وأشار سلال إلى أن الأمر يتعلق في نهاية المطاف بمساهمة الجزائر في تحقيق الأمن في المنطقة وفي الجهود الرامية إلى تحقيق السلم والاستقرار في مالي حسب " الخبر" الجزائرية.
من جهة أخرى يرى سلال أن ''قرار مالي السيد'' في طلب مساعدة الشركاء الأفارقة أو خارج إفريقيا، يندرج في إطار مكافحة الإرهاب وتطبيق اللائحة 2085 لمجلس الأمن الأممي. كما ذكر بأن الجزائر وبمعية ليبيا وتونس وضعت إجراءات لمراقبة الحدود، مضيفا أن مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يجب أن تتضمن الوقاية وتضييق مجال تحركات الجماعات الإرهابية في كل المنطقة وتزودها بالأسلحة. ووصف عبد المالك سلال دور الاتحاد الإفريقي بـ''الطرف الهام'' مع ''الاعتراف بريادته للخروج من الأزمة في مالي، وتشجيع ذلك وفقا للمسؤوليات المنوطة به في مجال حفظ السلم والأمن في إفريقيا''، مشددا في هذا الصدد أن ''الجزائر كانت دائما تدعو إلى مكافحة دولية للإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان''، مشيرا إلى أن ''هذه التهديدات تشكل خطرا على أمن واستقرار المنطقة''. وأكد بهذا الخصوص ''بلداننا عازمة على مكافحتهما بما في ذلك في إطار التعاون الدولي والشراكة المتضمنتين في إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب''.
وذكر سلال، عند تطرقه إلى الاعتداء الإرهابي ضد مركب الغاز لتيفنتورين بعين أمناس، بأن السلطات الجزائرية واجهت ''جماعة إرهابية كبيرة مدججة بالأسلحة الثقيلة احتجزت مئات الرهائن''، معربا في هذا الصدد ''أود أن أحيي هنا الجيش الجزائري الذي تمكن بفضل احترافيته وخياره الصائب في تقييم الخطر، من إنقاذ مئات الأشخاص وتفادي نتائج كانت ستكون وخيمة لو لم يتم منع تحطيم مركب الغاز''، وأضاف أن ''رد الجزائر كان من ناحية أخرى برهانا على صرامة وعزم السلطات الجزائرية في وجه الإرهاب''.

وبشأن أزمة مالي أوضح الوزير الأول لدى تدخله في قمة مجلس السلم والأمن على مستوى رؤساء الدول والحكومات التي جرت أشغالها في جلسة مغلقة أن ''تطور الوضع الخطير هذا شكل بالنسبة لمالي تهديدا وأثر على الجهود الرامية لإخراج هذا البلد الشقيق من الأزمة''، مشيرا إلى التهديد ''الحقيقي'' الذي تشكله الجماعات الإرهابية والذين ينتمون للجريمة المنظمة العابرة للأوطان على المنطقة''. وبخصوص الحلول للخروج من الأزمة في مالي، قال سلال إن الجزائر دعت منذ البداية (الأزمة) إلى مقاربة من شأنها تحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية، وهي الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية لمالي والعودة إلى الشرعية الديمقراطية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بصفة دائمة ومتواصلة قصد استئصالهما. وذكر أن ''هذه الأهداف ستتحقق بفضل تطبيق عناصر الحل المدمجة التالية: تعزيز القيادة السياسية لمالي ونشر الإدارة المالية على كل التراب والبحث عن حل سياسي تفاوضي يشرك الفاعلين الذين يرفضون بكل وضوح الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان ويتخلون عن كل عمل يضر بالسلامة الترابية لمالي بغية تلبية المطالب الشرعية لسكان الشمال وتكفل المجموعة الدولية بالجانب الإنساني''.

مجلة أسرار نت