ارتفاع أسعار مطاعم دبي والشارقة بنسب تصل إلى 20%

 بسبب ارتفاع "كلفة التجهيز" مطاعم دبي والشارقة ترفع أسعارها بنسب تصل إلى 20% ووزارة الاقتصاد اعتبرت الزيادة غير مبررة
رفعت مطاعم في دبي والشارقة أسعار وجباتها بنسب تراوحت بين ‬5.8 و‬20٪، بدعوى ارتفاع كلفة تجهيز تلك الوجبات. وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وأكد مستهلكون أن الزيادات السعرية بدأت تدريجياً منذ منتصف نوفمبر الماضي، مطالبين وزارة الاقتصاد بالتصدي بشكل أكثر فعالية لاستغلال بعض المطاعم. فيما قال مسؤولو مطاعم التقتهم “الإمارات اليوم”، إنهم اضطروا إلى فرض زيادات متباينة على الأسعار تجنباً للخسائر المالية في حال الاستمرار بالأسعار السابقة نفسها.

بدورها، اعتبرت إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الزيادات السعرية لوجبات المطاعم مخالفة لتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي لم توافق على أي زيادة سعرية.

ورصدت الصحيفة في جولة ميدانية لها في دبي والشارقة، ارتفاعات في أسعار وجبات اللحوم والدواجن من ‬28 درهماً إلى ‬32 درهماً، ومن ‬34 درهماً إلى ‬36 درهماً، وفي أسعار وجبات الـ”بيتزا” وفطائر متنوعة من ‬20 درهماً إلى ‬23 درهماً، ومن ‬15 درهماً إلى ‬18 درهماً، فيما رفعت مطاعم أكلات شرقية أسعار وجباتها من ‬32 درهماً إلى ‬34 درهماً.

وقال المستهلك أحمد إبراهيم، إن “عدداً من المطاعم يستغل ضعف الرقابة عليها، واعتاد أن يفرض زيادات سعرية بشكل سنوي على أسعار الوجبات لزيادة أرباحه، مبررين ذلك بارتفاع أسعار المواد الخام”، لافتاً إلى أن معظم المطاعم التي ترفع أسعارها، تعدّ وجبات شرقية”.

أما المستهلك محمود علي، فأفاد بأن “الزيادات الأخيرة التي فرضتها مطاعم في دبي والشارقة، تعد استغلالاً للمستهلكين، وتزيد من الأعباء المادية لديهم”، مطالباً وزارة الاقتصاد بالتدخل لحماية المستهلكين، ومخالفة المتجاوزين، مع تكثيف الرقابة على الأسواق.

إلى ذلك، قال مدير مطعم للمأكولات الشرقية في دبي، (م.أ)، إن “إدارة المطعم رفعت أسعار الوجبات، نتيجة الزيادات السعرية في المواد الخام، إضافة إلى متغيرات رسـوم الإيجارات التي ترتفع بنسب متباينة وفقاً لمواقع المطعم”.

واتفق مسؤولو مطاعم آخرون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، في أسباب رفع أسعار الوجبات في مطاعمهم، لافتين إلى أنهم مضطرون إلى ذلك، حتى لا يتعرضوا إلى خسارة محتملة في مبيعاتهم، في حال الاستمرار بالأسعار السابقة نفسها، وتحمل زيادات أسعار المواد الغذائية التي تدخل في إنتاج تلك الوجبات، فضلاً عن متغيرات رسوم إيجارات مقار تلك المطاعم.

أما مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، فقال إن “أي زيادات من المطاعم على أسعار الوجبات مخالفة للقانون ولتعليمات اللجنة العليا لحماية المستهلك، التي لم توافق على أي زيادات جديدة على أسعار وجبات المطاعم”.

وأضاف أن “الوزارة ستتصدى لإدارات المطاعم المخالفة، وستفرض غرامات عليها تراوح بين ‬5000 و‬100 ألف درهم”.

وأكد أن “رفع أسعار وجبات المطاعم غير مبرر، ويخالف معايير حماية المستهلك التي تقضي بضرورة الحصول على موافقات رسمية عند أي زيادات سعرية على الوجبات”، داعياً المستهلكين إلى عدم الموافقة على شراء الوجبات بالأسعار الجديدة، وإبلاغ الوزارة عن المطاعم التي ترفع أسعار وجباتها.

مجلة أسرار نت