السعودية: رسوم جديدة على الشركات التي توظف وافدين أكثر من السعوديين

 قررت وزارة العمل السعودية فرض رسوم جديدة على شركات القطاع الخاص العاملة في البلاد، التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة على الموظفين السعوديين، حيث ستستقطع نحو 200 ريال (53.3 دولار) عن كل عامل وافد مضاف على عدد الموظفين السعوديين العاملين في الشركة. ويأتي القرار في وقت تسعى فيه وزارة العمل إلى رفع مستوى توطين الوظائف في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي يعني أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إصدار مزيد من القرارات المتعلقة بفتح مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي. وأكد المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أن وزارته ستسن أنظمة جديدة من شأنها التحفيز على توظيف السعوديين في حال عدم نجاح القرار المتعلق بفرض رسوم جديدة على الشركات التي لديها عمالة وافدة يزيد عددها على السعوديين.

وعن قرار الوزارة المتعلق بتأنيث محلات المستلزمات النسائية، كشف وزير العمل خلال مؤتمر صحافي عقد بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة البريد ووزارة العمل أمس في الرياض، عن أن الإغلاق سيطال محلات المستلزمات النسائية التي لم تلتزم بقرار التأنيث.

وأضاف المهندس فقيه: «تم توظيف نحو 90 ألف مواطنة سعودية في القطاع الخاص عقب تطبيق برنامج (نطاقات)، ونسبة كبيرة من هذا الرقم تم توظيفهن في المحلات التي تم تأنيثها»، مشيرا إلى أن الأخطاء في تطبيق قرار تأنيث المحلات ما زالت مستمرة من قبل بعض المحلات المطبق عليها النظام.

وحول انخفاض حجم الرسوم المستقطعة على العمالة الوافدة، أكد المهندس فقيه أن الوزارة قررت تخصيص مبلغ الـ200 ريال شهريا (53.3 دولار) بهدف تشجيع القطاع الخاص على توظيف السعوديين من جهة، والاستفادة من هذه المبالغ في صندوق تنمية الموارد البشرية من جهة أخرى. وأشار فقيه إلى أن المبالغ المستقطعة من العمالة الوافدة سيتم الاستفادة منها بتدريب وتأهيل الشباب السعودي للعمل.

مجلة أسرار نت