عمران: بورصة مصر تستهدف الربط مع اسطنبول في 2013

 القاهرة - رويترز
هيئة الرقابة المالية: عودة التداول الفوري في ديسمبر.. وقانون الصكوك في الطريق
قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أشرف الشرقاوي، إن نظام البيع والشراء في ذات الجلسة (‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭T+0‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬) سيعود للعمل بالبورصة المصرية خلال ديسمبر/كانون الأول، وإن صناديق المؤشرات (‭‭‭‭‭‭ETFs‬‬‬‬‬‬) ستكون جاهزة للعمل في أوائل عام 2013، متوقعا أن تساهم عودة نظام ‭‭‭‭‭‭‭T+0)‬‬‬‬‬‬‬) في تعزيز السيولة في السوق بين 30 و40%، فيما كشف رئيس البورصة المصرية محمد عمران أن بلاده تستهدف تفعيل التداول المشترك مع بورصة اسطنبول في 2013.

وأكد الشرقاوي في مقابلة على هامش قمة "رويترز" للاستثمار في الشرق الأوسط، أن مشروع قانون الصكوك الخاصة بالشركات أصبح جاهزاً وسيقدم للحكومة خلال أسبوع، وإن ضوابط تعامل شركات السمسرة على شهادات الإيداع الدولية ستصدر يوم الثلاثاء.

وعلقت هيئة الرقابة المالية في فبراير 2011 العمل بنظام (‭‭‭‭‭‭‭T+0‬‬‬‬‬‬‬‬) لآليات البيع والشراء ووقف العمل بالجلسة الاستكشافية وتغيير العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة ليصبح الحد الأقصى للنزول أو الارتفاع 10%.

وقال الشرقاوي "نحاول إيجاد أدوات مالية جديدة في السوق، لكن السوق متأثر بظروف اقتصادية وسياسية غير مستقرة".

وبسؤاله حول موعد عودة الحدود السعرية للأسهم إلى 10 و20% كما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير، أوضح الشرقاوي أن الوقت غير مناسب الآن لإعادتها، مضيفاً "الحدود السعرية لا تمثل مشكلة في الوقت الحالي بل هي تحمي السوق. وهي لا توقف صعود السوق. لو كانت تسبب مشكلة للسوق لألغيتها".

ولفت إلى أن مشروع قانون الصكوك الذي انتهت الهيئة من إعداده يعمل على إنشاء شركات ذات غرض خاص وتنظيم الإصدارات الخاصة وتنظيم دور اللجان الشرعية وتنظيم الإفصاحات الدورية لحملة الصكوك وكذلك تنظيم الرقابة والإشراف على تلقي الاكتتاب.

وتدرس الحكومة المصرية الآن إصدار صكوك سيادية لدعم الميزانية ودعم استثمارات الدولة في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وفي منتصف 2012 عدلت هيئة الرقابة المالية بعض أحكام قانون سوق المال لمنع شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية من التعامل على الأسهم الأجنبية، ما أثار انتقادات حادة من شركات السمسرة التي تتعامل على تلك الأسهم.

وقال الشرقاوي إن "اللائحة التنفيذية للقانون هي من منعت الشركات من التعامل على الأسهم الأجنبية في الخارج وليس أنا كشخص. رخصة شركة السمسرة المصرية للتداول في مصر فقط، لا بد من التوضيح أنه لم يتم منع أي مصري من شراء أي أسهم عالمية".

وأعطت الهيئة شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية فترة لتوفيق أوضاعها خلال ستة أشهر على الأكثر تنتهي بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وأوضح الشرقاوي أن هيئة الرقابة المالية انتهت من الضوابط الخاصة بتعامل شركات السمسرة على شهادات الإيداع الدولية (‭‭‭‭‭‭GDRs‬‬‬‬‬‬) وستصدرها يوم الثلاثاء.

وأردف أن من أهم الضوابط، أن يكون لدى شركة السمسرة مكتب دولي وأن يكون لديها رأسمال معين وأن يكون لديها حسابات مستقلة لشهادات الإيداع الدولية وعدد من الموظفين لديهم خبرة التعامل مع البورصات العالمية ولديهم مهارات اللغة الإنكليزية، الهدف من هذه الإجراءات حماية المتعاملين.

ورداً على سؤال عن موعد إطلاق صناديق المؤشرات في مصر قال الشرقاوي "سنرى صناديق المؤشرات في مصر أوائل 2013. بلتون قدمت نشرة مبدئية للاكتتاب في صناديق المؤشرات ونراجعها الآن. وحصلت إحدى شركات بلتون على رخصة صانع السوق ولكنهم في حاجة لوجود صانع سوق آخر وفقاً للقانون".

من جانبه، كشف رئيس البورصة المصرية، محمد عمران، أن إدارة البورصة تستهدف تفعيل التداول المشترك مع بورصة اسطنبول في 2013.

وأشار عمران إلى حاجة سوق المال المصري لتنشيط أدوات الدخل الثابت خلال عام 2013، إضافة لتوفير أدوات مالية جديدة ولكن بشرط وجود استقرار سياسي حتى تكون السوق جاذبة للاستثمار.

وذكر عمران أن وفداً من بورصة اسطنبول سيزور مصر في ديسمبر على هامش المؤتمر السنوي السادس عشر لاتحاد البورصات الإفريقية لمناقشة طرق التداول المشترك بين بورصتي مصر واسطنبول.

وأضاف "تركيا مهتمة بالربط معنا ونشعر بجدية في الحديث معهم. المصلحة ستكون للطرفين. نستهدف تفعيل التداول في 2013. ولا نفكر حالياً في الربط مع أي من البورصات العربية".

وقال عمران "السوق في حاجة لأدوات مالية للدخل الثابت سواء العادية أو الإسلامية. ليس هناك وجود لسوق السندات الآن. أتمنى أن يكون لدينا تداول لصكوك التمويل وأدوات الدخل الثابت وتداول صناديق المؤشرات في 2013".

وتابع "ما تمر به مصر يقلق المتعاملين وقد تكون (الصورة) أكثر ضبابية للمستثمر الأجنبي. البورصة مؤشر لما يحدث في الدولة. مصر في حاجة لنوع من التوافق والاستقرار، جميع الأحداث تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع".

وشدد عمران على أن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار سيزيل الكثير من مخاوف المستثمرين الأجانب وسيكون له تأثير إيجابي على السوق.

وكشف أن وفداً من المستثمرين من بنك باركليز سيزور مصر خلال الأسبوع الجاري للتعرف إلى المناخ الاقتصادي والاستثماري في البلد، كما أنه سيزور لندن الشهر المقبل للتعريف بالبورصة المصرية.

مجلة أسرار نت