لبنان بين نهاية عام وبداية آخر

 الديار نزار عبد القادر: مع انتهاء سنة 2102 واستشراف سنة جديدة يبدو من الضروري اجراء عملية تقييم سريعة لمختلف المعضلات والمشاكل التي واجهها لبنان، والتي بقيت دون حلول، بسبب الضغوط الداخلية والخارجية او بسبب ضعف وسوء اداء الحكومة الراهنة، وعدم قدرتها على مواجهة الامور بجرأة وبقرار موحد. ويبدو بانه من الطبيعي ان يفضي اجراء مثل هذا التقييم الى استطلاع التحديات العديدة التي سيواجهها لبنان خلال السنة المقبلة.
اثبتت هذه الحكومة عجزها عن مواجهة متطلبات المرحلة الراهنة على المستويين الداخلي والعربي، لقد فشلت الحكومة اولا في التوافق على رؤية داخلية موحدة في مقاربتها لمواجهة سواء المسائل الموروثة والمزمنة او للتصدي للمشاكل الطارئة، وقد ادى غياب مثل هذه الرؤية الى نشوء عدة تيارات داخل مجلس الوزراء وبالتالي تغييب الارادة السياسية الموحدة والقادرة على صنع القرارات اللازمة للمعالجة، كما فشلت الحكومة في بلورة سياسة خارجية قادرة على التعامل مع احداث ونتائج «الربيع العربي» والذي تفجر بشكل ثورات شعبية في عدد من الدول العربية التي توثر على التوازنات السياسية الداخلية، كما تؤثر على حركة الاقتصاد اللبناني.
يمكن ان نسجل بداية في رصيد الحكومة السلبي فشلها في معالجة الوضع السياسي «المتفجر» الذي نتج عن الطريقة التي استعملت لاسقاط حكومة سعد الحريري، والانقلاب الذي حصل من اجل تغيير الاكثرية النيابية وقلبها الى اقلية، تمهيدا لتشكيل الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي ولم تجر اية محاولات «جدية» لمعالجة الوضع السياسي سواء من خلال طاولة الحوار او من خلال البحث عن صيغ توافقية للبحث عن حلول واقعية لمختلف القضايا والاستحقاقات الاساسية التي يواجهها لبنان، ومنها المحكمة الدولية، والاستراتيجية الدفاعية، وقانون جديد للانتخابات بالاضافة الى سياسة لبنان الخارجية تجاه ما يجري في العالم العربي، وخصوصا في سوريا.

ويمكن القول بان سلوكية الحكومة، وخصوصا خطاب حزب الله السياسي، ومواقف التيار الوطني الحر، قد اخرجت الامور عن سياقها الطبيعي من خلال تكريس مبدأ «الغالب» في مواجهتها لكل الاستحقاقات الطارئة بدل تكريس سياسة لا غالب ولا مغلوب، والتي درجت الحكومات على استعمالها منذ نهاية احداث 8591 كوسيلة لاستيعاب ذيول الازمات المتلاحقة التي واجهها لبنان.

وكان فشل الحكومة ذريعا في مجال الامن، وهو الامر الذي عكس فعليا التناقض السياسي الحاصل داخل الحكومة، وظهر ذلك جليا في الاحداث التي ترافقت مع مختلف العمليات الامنية التي اطلقها مجلس الوزراء او المجلس الاعلى للدفاع او وزارة الداخلية، بما فيها عمليات استدعت انتشار وحدات كبرى من الجيش، لقد بدى بوضوح وفي محطات عديدة غياب الغطاء السياسي للعمليات الامنية في التصدي للاختلالات الامنية التي حصلت في طرابلس والبقاع والضاحية الجنوبية بما فيها طريق المطار، وايضا في صيدا.

وكانت الفضيحة الكبرى في عجز الحكومة للتصدي للتهديدات المتكررة باغتيال عدد من القيادات السياسية والدينية والامنية، والتي نجح بعضها، وفشل البعض الاخر في تحقيق اهدافه، واخطر ما في الامر بان اصابع الاتهام كانت تشير دائما الى بعض مكونات الحكومة لضلوعها في هذه «الجرائم»، او لمنعها القضاء او الاجهزة الامنية من القبض على الجناة المفترضين.

كان من نتيجة التعثر السياسي والفشل الامني المترتبين على اداء الحكومة لوظائفها الاساسية ان واجه لبنان عزلة عربية لم يسبق له ان واجهها – حتى في سنوات الحرب العجاف، حيث قررت الدول الخليجية منع رعاياها من السفر الى لبنان ، ويعبّر هذا المنع، في رأينا، عن مقاطعة سياسية للبنان، وهي تعبر عن تحفظ الدول الخليجية على سياسات واداء هذه الحكومة، بما فيها سياسة «النأي بالنفس»، لم يكن اداء الحكومة في الشأنين الاقتصادي والاجتماعي بافضل من السياسة والامن، حيث تدهورت الاوضاع الاقتصادية، وتراجع اداء مختلف القطاعات الانتاجية، وخصوصا قطاع السياحة، فتدهورت نسبة النمو خلال العام المنصرم من خمسة الى ستة في المائة الى اقل من واحد في المائة تستغل المعارضة قصور وسوء اداء الحكومة في مختلف الشؤون السياسية والامنية، والاقتصادية من المطالبة باستقالتها واستبدالها بحكومة «محايدة» تصحح الاداء وتحضر لاجراء انتخابات نيابية عامة.

في المحصلة، يبقى لبنان رهينة سوء اداء هذه الحكومة، ورهينة الضغوط الداخلية لتغييرها بالاضافة الى الضغوط السياسية والامنية الهائلة التي يتعرض لها جراء استمرار وتفاقم الازمة السورية، ليس في الافق ما يشير الى قدرة الحكومة على مواجهة الاستحقاقات والتحديات التي تنتظرها في العام الجديد، والتي يأتي في طليعتها وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، لا يمكن تصور امكانية الخروج من هذا المأزق، خلال النصف الاول من كانون الثاني المقبل، وان اقصى ما يمكن توقع التوصل اليه هو اجراء تعديل بسيط على القانون الحالي الذي اقر عام 8002.

لن يكون اداء الحكومة في مواجهة تداعيات الازمة السورية في العام المقبل بافضل من ادائها خلال العام المنصرم، حيث فشلت الحكومة في استثمار ما تدعيه من فوائد ومكاسب من سياسة النأي بالنفس التي اعلنتها. في هذا الوقت لا يمكن تقييم تداعيات الازمة السورية في السنة المقبلة على امن واستمرار لبنان في ظل تفاقم الانقسام السياسي والشعبي الحاصل، ما زال من المبكر تحديد السيناريو الذي يمكن ان تتبعه الازمة السورية وبالتالي استقراء تداعياته السياسية والامنية، لكن صعوبة الاستدلال على السيناريو الاكثر احتمالا لن يعفي الحكومة من مسؤولياتها على تدارك مختلف الاثـمان الباهـظة التي يمكن ان يتكبدها لبنان جراء التداعيات والتساقطات السامة، بالاضافة الى امكانية تحول قضية اللاجئين الوافدين الى معضلة سياسية وامنية لبنانية.

ويبقى التجاذب الداخلي سيد الموقف وخصوصا في موضوعي سلاح المقاومة، وقانون الانتخاب، حيث يتقرر علي اساسهما مستقبل صورة الحكم في لبنان، وسياسة لبنان وخياراته الداخلية والعربية.

مجلة أسرار نت