الإمارات: السجن لكل من يدعو عبر الإنترنت لقلب نظام الحكم

رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

دبى "ا.ف.ب": أصدرت الإمارات قانونا جديدا للجرائم الإلكترونية، ينص على إنزال عقوبة السجن فى من يدعو عبر الإنترنت لقلب نظام الحكم، أو من يمس بهيبة الدولة، أو يسخر من حكام الإمارات، بحسب ما أفادت اليوم الثلاثاء وسائل الإعلام المحلية.

والمرسوم بالقانون الذى أصدره رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، يعدل قانونا سابقا للجرائم الإلكترونية صدر فى 2006، ويعاقب أيضا الترويج للمواد الإباحية، أو التعرض للأديان السماوية.

وينص المرسوم، على "أن يعاقب بالسجن كل من استعمل الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أى من مؤسساتها، أو رئيسها أو نائبه أو حكام الإمارات، أو أولياء عهودهم، أو نواب الحكام أو علم الدولة، أو السلام الوطنى أو شعارها أو نشيدها الوطنى أو رموزها".

وبموجب القانون، "يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أدار أو أشرف على موقع على الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنيات المعلومات، يهدف أو يدعو إلى قلب أو تغيير نظام الحكم فى الدولة أو الاستيلاء عليه، أو إلى تعطيل أحكام الدستور، أو القوانين السارية فى البلاد أو المناهضة للمبادئ الأساسية التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة".

وينص القانون أيضا على السجن لكل من استعمل الإنترنت فى التخطيط أو التنظيم، أو الترويج أو الدعوة لمظاهرات، أو مسيرات أو ما فى حكمها، دون ترخيص من السلطة المختصة.

ويعاقب القانون بالسجن "كل من قدم إلى أى من منظمات، أو مؤسسات أو هيئات أو أى كيانات أخرى معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة أو مضللة، وكان من شأنها الإضرار بمصالح الدولة أو الإساءة إلى سمعتها أو هيبتها أو مكانتها، وذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات".

وبموجب القانون "يغلق المحل أو المواقع "التى تتم من خلاله هذه المخالفات لمدة محددة أو بشكل دائم، كما يتم ترحيل الأجنبى الوافد، إذا ما أدين بهذه المخالفات، ولم تشهد الإمارات التى تعد من أغنى دول العالم، أى احتجاجات شعبية أثناء ثورات واحتجاجات الربيع العربى، إلا أن السلطات تعتقل أكثر من 60 إسلاميا متهمين بتهديد أمن الإمارات.

وأعلنت السلطات الإماراتية فى منتصف يوليو، أنها فككت مجموعة قالت، إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن، وتناهض دستور الدولة الخليجية، وفى أواخر يوليو، اتهم قائد شرطة دبى، الفريق ضاحى خلفان جماعة الإخوان المسلمين بالسعى إلى الإطاحة بأنظمة خليجية، مؤكدا أن الناشطين الذى ألقى القبض عليهم بتهمة التآمر على أمن الدولة أعلنوا ولاءهم للإخوان.

ومعظم الموقوفين ينتمون إلى جمعية الإصلاح الإسلامية المحظورة القريبة من فكر الإخوان المسلمين.

مجلة أسرار نت