وزير الاقتصاد: الإمارات الأولى عربياً في امتلاك اقتصاد المعرفة

 أكد معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في كلمته الافتتاحية لقمة مجالس الأجندة العالمية أمس، ان الإمارات هي الأولى في العالم العربي التي تملك اقتصاداً قائماً على المعرفة والابتكار وذلك للعام السادس على التوالي.

وأشار إلى انعقاد قمة مجالس الأجندة العالمية في الإمارات للعام الخامس على التوالي يعكس علاقة الشراكة المتواصلة بين المنتدى الاقتصادي العالمي والإمارات التي أثبتت دائما كفاءة متميزة في تنظيم هذا الحدث العالمي الهام.

وقال المنصوري: نفتخر في الإمارات، حكومة وشعباً، بانعقاد هذه القمة لأنها أحد المنابر العالمية الهامة التي نطمح لأن تساهم دولتنا وفق رؤية قيادتنا الحكيمة متمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله، بفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول والشعوب والثقافات للتوصل إلى حلول ايجابية وعقلانية تساهم في توفير حلول عملية للتحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم اليوم.

وأضاف إن مشاركة ما يزيد على 1000 شخصية عالمية من المفكرين والأكاديميين وقطاع الأعمال والمسؤولين الحكوميين في أعمال هذه القمة من خلال 88 مجلسا متخصصا لمناقشة أهم التحديات والقضايا التي تواجه العالم، يعتبر فرصة مثالية للتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية سيتم مناقشتها في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2013 ومن ثم وضع آليات مناسبة للتنفيذ.

وقال الوزير المنصوري إن النخب السياسية والاقتصادية والفكرية في العالم اليوم بحاجة ماسة إلى تبادل الأفكار بشكل موضوعي وعلمي، للتمكن من الوصول إلى حلول عملية لمواجهة التحديات التي تحول بين الدول والشعوب من جهة وبين طموحاتها وازدهارها من جهة أخرى.

وأوضح ان الإمارات حققت خلال أربعة عقود نهضة بشرية متميزة امتداداً لنهضتها الاقتصادية والعمرانية بالدولة التي أصبحت نموذجا في بناء الإنسان وتزويده بالعلم والمعرفة والتكنولوجيا وتمكينه من المشاركة الاقتصادية الفاعلة في بناء مجتمع يسعى دائما نحو التطور والبناء وفق قيمنا الإنسانية الأصيلة وتاريخنا الناصع الذي كان دائما عنصرا للتحفيز والعطاء من اجل غد مشرق واعد.

وأضاف: إن دولة الإمارات هي اتحاد قوي وراسخ بين سبع إمارات، توفر فرصاً للرخاء لا حصر لها- في بيئة من الأمان والتسامح. فمن خلال اقتصادنا المفتوح، نشجع الابتكار وريادة الأعمال- والرخاء للجميع.

وأشار قائلا:اقتصادنا الوطني والمحلي يشهد نموا متناميا وقد فاق الناتج المحلي الإجمالي لدينا في العام الماضي تريليون درهم، بنسبة نمو تجاوزت 4 %، وهي نسبة قابلة للتكرار هذا العام نظراً لسياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل والاستثمار في المشاريع التنموية.

كما أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي 29% فقط. وأضاف: تركز حكومتنا أيضاً على ضمان أفضل مستويات المعيشة وجودة الحياة لمواطنينا والمقيمين على أرض الإمارات الذين ينتمون إلى أكثر من 200 جنسية، حيث حلت الدولة في المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً من إجمالي 187 دولة في تقرير التنمية البشرية العالمي 2011 الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وقد حرصت الإمارات منذ نشأتها على يد مؤسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وإخوانهما حكام الإمارات على المساهمة الفاعلة على المستوى الإقليمي والعالمي بتقديم كافة أشكال الدعم للدول والشعوب بهدف تخفيف المعاناة عنها، وتمكينها من فتح آفاق اقتصادية جديدة وبناء علاقات وطيدة تساهم في بناء عالم يسعى للتعاون والوفاق لا عالم يسعى للحروب والصدام.

وقال: إن الواقع الاقتصادي في العالم اليوم، يحتم علينا أن نفكر مليا، وأن نراجع الكثير من الأفكار والتصورات التي لم تثبت نجاحا في تحسين وضع الدول والشعوب أو المساهمة في تخفيف معاناتها الاقتصادية مما كان له نتائج سلبية كثيرة.

شراكة دولية قابلة للتطبيق

أكد وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري الحاجة إلى تحقيق شراكة بين الدول الغنية والفقيرة وبين الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة وبين المنظمات الإقليمية الدولية والمنظمات التخصصية في كل دولة بهدف تضافر الجهود واتخاذ خطوات عملية جادة لإيجاد الحلول المناسبة والعمل على تطبيقها.

والعمل على تضييق الفجوة بين الدول الفقيرة والغنية، وأنه لا بد من إدراك خطر التنوع المناخي وأهمية الحفاظ على البيئة وتبني الاقتصاد الأخضر. وقال: لا بد من إعطاء كل طفل في العالم الفرصة للتعلم في بيئة صحية واجتماعية سليمة.

ولا بد من زيادة الوعي لدى قطاع الأعمال بأن الحكومات ليست وحدها المعنية بالتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين. فالمسؤولية الاجتماعية يجب أن تكون إحدى أهم الآليات لتحسين أوضاع الشعوب للمساهمة في بناء قيم جديدة للعلاقة بين الشركات والمجتمعات.

وأوضح أن عالم اليوم يشهد تغيرا سريعا على الصعد السياسية والاقتصادية والأفكار والتجارة والإعلام والثقافات، ولا بد من وقفة متأنية لدراسة هذه المتغيرات، وهنا يأتي دور المجالس الـ 88 في هذه القمة لكي تقدم لنا أفضل التوصيات التي تساهم في بناء عالم يسعى إلى إنهاء الفقر والأمية والحرمان، ويسعى إلى بناء مجتمعات إنسانية مزدهرة بكل معنى الكلمة.

المصدر: البيان الإماراتية

مجلة أسرار نت