القانون على الضعفاء فقط ؟

 بقلم: مصطفى هميسي

يروى أنه عندما انتصر الإسكندر في أكبر معاركه في الهند اعتقل، في من اعتقل، عشرة من الفلاسفة، وقال لهم: سأقتل صاحب الإجابة السيئة على أسئلتي!

ومن بين الأسئلة التي طرحت على هؤلاء الفلاسفة، أركز على اثنين منها فقط:

السؤال الثالث: كيف تستطيع إقناع إنسان بأن يثور؟ فرد الفيلسوف: بأن أؤكد له أن على الإنسان أن يعيش كريما أو يموت كريما.

ثم كان السؤال السادس: ما الذي ينبغي أن يفعله الإنسان ليكون محبوبا؟ وكان الجواب: أن يكون قويا لا مخيفا.

السؤال الأول يخص الإنسان بشكل عام، أما الثاني فقد يخص الحكام وأصحاب السلطة والنفوذ أكثـر من غيرهم.

من ناحية أولى، يمكن الملاحظة أن الشبه بين معاني قصص زمن الإسكندر وقضايانا اليوم، يعني منطقيا أن حالنا أقرب لحال ذلك الزمان. لقد تمكن جزء هام من البشرية، وبعد تجارب مريرة، من أن يضع آليات تنظيمية وقانونية، تحفظ حدّا معقولا من كرامة الإنسان، واستطاع أن يحدّ من سلطة أصحاب السلطة، وأن يجعل القانون والعدل أقوى من الكثير من الأقوياء. فالدولة، عند البعض، صارت قوية، ولكن من دون أن تقوم على الخوف والتخويف، وعلى القهر والترهيب.

فهل الإنسان مازال عندنا في حاجة، كما تقول قصة الإسكندر، إلى ''الثورة'' من أجل أن يعيش كريما؟ وكيف يمكن إقناع الحاكم أن يجعل كرامة الناس أولويته، وأن يكون قويا لا مخيفا؟

نعم، الناس اليوم لا تخاف الدولة، وإن كانت تتقي السلطة، لأن الدولة التي تعني القانون أولا، صارت ضعيفة، نخرها الفساد والتسيّب. وهي ضعيفة أمام الناس، لأنها عجزت عن توفير أسباب الكرامة. إنها ضعيفة أمام التجار الفوضويين، وأمام الذين حوّلوا ما تبقى من الأرصفة لملكية خاصة، يأخذون عليها ضريبة من كل من يوقف سيارته بجانبها أو فوقها، وضعيفة خاصة أمام الذين ''صنعوا'' التجارة الموازية أو الفوضوية، وضعيفة أكثـر وأكثـر أمام الذين لا يدفعون الجباية، كلها أو بعضها، وأمام الذين يستوردون السموم المختلفة، من ''المخدرات'' إلى المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، أو غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ولكن المشكلة الأكبر أن الدولة ضعيفة أمام سلطة السلطة. ودولة من هذا النوع، لا يمكن أن تكون قوية، ولا أن تفرض القانون. إنها تتحلل تدريجيا كلما ازدادت غرقا في الفساد، الظاهر والمستتر.

تقول السلطة، اليوم، في تفسير قراراتها بتنظيف شوارع المدن ممن سماهم الخطاب الرسمي ''الباعة الفوضويون''، إن ذلك فرض للقانون! فلماذا ساد التسيّب سنين طويلة؟ وأين كانت السلطة وإداراتها؟ وأين كان القرار السياسي؟

والأهم، هل يصل فرض القانون إلى أصحاب ''الحاويات'' الواردة والمملوءة بأردأ أنواع سلع الشرق والغرب؟ وهل يصل للذين سطوا على أملاك عامة وعلى جزء هام من ثـروة البلاد بمسمّيات كثيرة؟ وهل يصل للذين يتهرّبون من الجباية بتواطؤ واسع ممن هم مكلفون بفرض القانون وبالأخذ من أموال الأثـرياء لصالح القانون والشرع والعدل وتوزيع هذه الثـروة ليس بعدل، ولكن فقط بأقل ظلم للناس؟

قد يرد أي مواطن على هذه الأسئلة بالقول: القانون يفرض دائما على الضعفاء. وأضيف لذلك أن ذلك قد يأتي أحيانا، لأنه يمثل مصلحة لأصحاب السلطة والأقوياء بالمال والنفوذ، وليس لخدمة القانون.

الغريب أننا ما زلنا ''نحفر'' تراث الإنسانية، ماضيا وراهنا، ونحفر تراثنا وقيمنا وتاريخنا، ونتمعن العوامل التي كانت وراء التطور والرقي وحفظ كرامة الإنسان، من أجل إقناع أصحاب السلطة والنفوذ أن الوضع مريض، وهو في حاجة إلى تغيير عاجل وإصلاح عميق جدا. ولكن، لا حياة لمن تنادي.

وحتى الأئمة يتبارون، في خطب الجمعة وغيرها من دروسهم، في حثّ الناس على إصلاح أخلاقهم ودينهم، ويسرفون في ذلك أيما إسراف، بينما يكتفون بالدعاء والتضرّع للعلي القدير أن يصلح أولي الأمر ويرزقهم البطانة الصالحة. فهل يمكن أن يصلح حال الناس من غير صلاح الحكام وبطانة الحكام؟

" الخبر" الجزائرية

مجلة أسرار نت