(تقرير) -- قال موقع "أوكسفورد أناليتيكا" في تقرير له حول الأوضاع في بلدان المغرب العربي، إنّ دول المغرب العربي ستتابع عام 2013 مواجهة مجموعة من القضايا المشابهة لغيرها من الدول العربية؛ فليبيا وتونس ستناضلان من أجل خلق دساتير جديدة عقب إسقاط حاكميهما. أما ملك المغرب فسيسعى إلى احتواء التحديات الناشئة عن الربيع العربي في بلاده، والجزائر ستركز على احتواء الإضطرابات السياسية التي تؤثر كذلك على دول عربية أخرى.../...
ليبيا
ليبيا
حكومة علي زيدان ستحقق تقدماً متقطعاً عام 2013 تجاه تأكيد سيطرتها على البلاد. والمفاوضات حول الدستور المقترح ستمتد أبعد من العام المقبل. أما الصراعات المناطقية والقبلية واستمرار وجود الميليشيات المسلحة فسيعيق مثل هذا التقدم. أما الغياب الكامل للقانون وأدوات النظام فسيستمر كذلك العام المقبل، على الرغم من الجهود الحكومية لاحتضان الميليشيات في إطار رسمي.
تونس
إقرار الدستور الجديد متوقع عام 2013، إما بأغلبية الثلثين في اللجنة التأسيسية، أو عبر الإستفتاء الشعبي إذا تعذر الخيار الأول. وسيتسبب التأخير في تراكم الإنقسام ما بين الإسلاميين وغير الإسلاميين من بين الأحزاب التونسية.
وستناضل حركة النهضة من أجل السيطرة على المجموعات الإسلامية المتطرفة كأنصار الشريعة. وتثار المخاوف حول إمكانية تأثير أولئك المتطرفين في الإنتخابات المقررة بعد تبني الدستور الجديد. وهي الإنتخابات المجدولة في حزيران (يونيو) 2013 مبدئياً.
أما من جهة الإقتصاد فالتوقعات إيجابية بالمجمل لكنّ بيئة الأعمال ستبقى متأثرة بالإعتداءات المتكررة وتفشي موجات العنف المتفرقة.
الجزائر
الهم الرئيسي للجزائر عام 2013 يتمثل في محاولة تفادي تدهور أمني كبير وصولاً إلى الإنتخابات الرئاسية عام 2014، إن على صعيد السياسات المحلية أو على طول الحدود مع دول الساحل الأفريقي. وستحث الجزائر المجتمع الدولي على الوصول إلى تسوية عبر المفاوضات بخصوص أزمة مالي بدلاً من التدخل العسكري.
رسمياً لا يوجد حتى الآن خليفة واضح للرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الرغم من أنّ مثل هذا الخليفة قد يشق طريقه إلى السطح عام 2013. فصحة الرئيس ليست على ما يرام، لكنّه قد يبقى في الرئاسة حتى عام 2014، وهناك سيبرز دور التعديلات الدستورية التي بدأت منذ عام 2011.
وبمواردها المالية الوفيرة وثروتها النفطية فإنّ السلطات ستكون ممتلئة بالثقة في احتواء السخط الإجتماعي العام المقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً متواضعاً في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 3.4 في المئة عام 2013.
المغرب
سينفذ المغرب عام 2013 سياسته الطويلة الأمد في ممارسة الإصلاح بخصوص الدعم على الطاقة والمواد الغذائية الأساسية، لتحجيم ظاهرة تفشي السخط الشعبي.
وعلى الرغم من التعديلات الدستورية لعام 2011 فإنّ بيروقراطية القصر تسيطر على أهم مناصب الحكومة كوزارتي الداخلية والخارجية. كما أنّ الثروات المتزايدة للقصر والعائلة المالكة تثير الإستياء بشكل واسع. وفي الوقت نفسه تتآكل شيئاً فشيئاً الشعبية التي يمثلها رئيس الوزراء (الوزير الأول) عبد الإله بنكيران وهو الآتي من حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
ويعتمد الملك محمد السادس اليوم بالذات على الدول الخليجية لمده بالإستثمارات المالية والدعم في ظل أزمة اليورو، لكنّ هذا سيزوده فقط بجرعة مخدر لا تدوم طويلاً على مستوى المشاكل الإقتصادية- الإجتماعية للبلاد.
اتحاد المغرب العربي
وهو الإتحاد المؤسس عام 1989 من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، والذي لم يعقد أي اجتماع منذ عام 1994، لكنّ وزارات الدول الخمس عاودوا الإتصالات على مستوى القضايا التقنية، بما في ذلك الامن الحدودي، وإمدادات الطاقة، وأنظمة النقل، وموارد المياه، وبيانات الأرصاد الجوية، ومكافحة الآفات الزراعية.
وكان الإتحاد الأوروبي قد أكد على التعاون الإقليمي في الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط، وذلك خلال الإجتماع بين دول المغرب العربي الخمس وكلّ من فرنسا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا ومالطا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وقد يتمكن الإتحاد المغربي من استعادة نشاطه على المدى الطويل لا عام 2013 الذي ستشكل الأجندات المحلية لدول المغرب العربي الأولوية.
مجلة أسرار نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق