أعلنت الجزائر، رسميا، عن موافقتها في المشاركة في القرض الذي طرحه صندوق النقد الدولي للاكتتاب بما قيمته 5 ملايير دولار، حيث ستأتي هذه المشاركة في صيغة اتفاق شراء سندات محرّرة في شكل حقوق سحب.
جاء قرار الجزائر هذا بعد جولة من المفاوضات دامت عدة أشهر، تم الشروع فيها بعد تقديم طلب رسمي للحكومة الجزائرية لتعزيز تمويلاتها على مستوى الصندوق. وكشفت مصادر مطلعة من قطاع المالية، في تصريح لـ''الخبر''، أن قبول طلب صندوق النقد الدولي جاء، بالدرجة الأولى، لتعزيز مكانة الجزائر في هذه الهيئة المالية الدولية، حيث أن قيمة القرض الذي منحته الجزائر، والمقدر بـ 5 ملايير دولار يبقى ''جد محتشم''، مقارنة مع ما قدّمته دول أخرى قامت بإعداد ملفاتها مسبقا، فور تقديم صندوق النقد الدولي لطلبه للرفع من مشاركتها المالية في هذا الصندوق. أما بالنسبة للخبراء الاقتصاديين، فإن الجزائر التي توظّف أكثـر من 190 مليار دولار من احتياطات صرفها، أغلبها على شكل ديون سيادية، ضمنت، بموافقتها على طلب صندوق النقد الدولي، توظيف احتياطياتها ''بمستوى أمان عالي''، حتى وإن كان توظيفها أقل مردودية مقابل شراء سندات من حكومات دول أخرى، إلى جانب كسب ثقة دولية، من حيث مصداقية الاقتصاد الجزائري والملاءة المالية للبلادحسب " الخبر" الجزائرية.
مجلة أسرار نت
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق